كلية القانون

  أعلن الدكتور محمد أبو سعدة عميد كلية القانون والممارسة القضائية أن العيادة القانونية في الجامعة بصدد عقد مسابقة في البحث القانوني تهدف إلى تعزيز ثقافة البحث القانوني بين أوساط طلاب وطالبات الجامعات الفلسطينية حول قضايا سيادة القانون والعدالة، وكذلك إثراء البحث بالقضايا القانونية التطبيقية والتشريعية في فلسطين، إضافة إلى نشر المعرفة المتعلقة ببيان إشكاليات تطبيق مبدأ سيادة القانون.

وأضاف "أبو سعدة" أن كلية القانون والممارسة القضائية عبر مشروع العيادة القانونية الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قد أعلنت بالفعل عن إطلاق مسابقة البحث القانوني حول قضايا متعلقة بسيادة القانون والعدالة في فلسطين، وذلك من أجل دعم سيادة القانون وتعزيز الوصول للعدالة وإثراء البحث القانوني كجزء من جهود تنمية وتطوير التعليم القانوني في المؤسسات الأكاديمية الفلسطينية.

كما نوّه "أبو سعدة" إلى أن المسابقة تستهدف طلبة كليات الحقوق بقطاع غزة، مشيراً إلى أن البحث المقدم يجب أن يخضع لعدة معايير أبرزها أن يتميز البحث بالجودة والأصالة، وأن يلامس الواقع العملي، ومجال الممارسة القانونية العملية في السياق المحلي، وأنه لم ينشر من قبل بأي صورة كانت ورقية أو الكترونية، وأن يقدم باللغة العربية، ويرفق معه ملخص مختصر عن مضمونه وتقسيماته ونتائجه، داعياً إلى زيارة مقر العيادة القانونية بجامعة فلسطين في مدينة الزهراء، والاطلاع على موقع الجامعة الإلكتروني للحصول على مزيد من تفاصيل المسابقة وشروطها وآلياتها.

وحول محاور المسابقة قال الأستاذ نائل شلط منسق مشروع العيادة القانونية أن المحاور الرئيسية للمسابقة تشتمل على القانون الدولي لحقوق الانسان، والقانون الدولي الإنساني، والقانون الجنائي والجنائي الدولي، والمساعدة القانونية للفئات الهشة، ومبدأ الدستورية في فلسطين، فيما المحاور الفرعية اشتملت على الحقوق البيئية: الإطار القانوني لمشكلة وادى غزة، وحرية الوصول للمعلومات وحرية التعبير عملاً وتطبيقاً، مبدأ الكرامة الإنسانية واستخدامه في دفوع المحامين وتسبيب الأحكام القضائية، والحق في التنمية وتطبيقاته في السياق الفلسطيني ودعم الوصول للخدمات الاجتماعية الأساسية، ومبدأ الضرورة الحربية، وحماية المعتقلين المدنيين في الإقليم المحتل حربياً، والمحاكم الجنائية الدولية الخاصة، مبدأ الاختصاص العالمي للمحاكم الوطنية، معايير المحاكمة العادلة وتطبيقاتها في عمل المحاكم الفلسطينية، واقع وآفاق التمكين القانوني للفقراء في فلسطين، عدالة الأحداث، العدالة الجندرية، إشكالية ازدواجية السلطة التنفيذية في النظام الدستوري الفلسطيني، مبدأ دورية الانتخابات، مؤكداً أن هذه المحاور جاءت من منطلق غدارة القائمين على المسابقة لأهمية دعم البحث العلمي القانوني في قضايا تطبيقية وعملية، تضع حلولاً لإشكاليات الممارسة وتسعي لتطوير منظومة القانون والقضاء في السياق الفلسطيني، وتوطيد أركان سيادة القانون ودعم الوصول للعدالة في فلسطين.